هل يعتبر طلاق المحكمة طلاقًا بائنًا، مع العلم أن الزوج لم ينوِ الطلاق وكان قصده عودة الزوجة، وأنها الطلقة الأولى؟

الأصل عدم الإفتاء في المنازعات المرفوعة للقضاء. إذا تلفظ الزوج بالطلاق أو كتبه بنية إيقاعه أو وكّل غيره، يقع الطلاق رجعيًا، ما لم يكمل الثلاث أو يكن على مال أو حكم به القاضي المسلم، وللزوج مراجعة زوجته في العدة. أما الطلاق الصادر من المحاكم المدنية في بلاد الكفار، فلا يُعتد به شرعًا ما لم يطلق الزوج، ويُرجع فيه إلى المراكز الإسلامية. وقد بيّن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا يترتب عليه إنهاء الزواج شرعًا، وعلى المرأة التي تحصل على طلاق مدني التوجه للمراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم في المركز الإسلامي.