هل يجوز للمسلمة طلب الطلاق قضائياً بعد طلاقها إسلامياً ودخولها في العدة؟

إذا طُلّقت المرأة طلاقًا شرعيًا، فلا حرج عليها في توثيق ذلك في محكمة وضعية (غير إسلامية) إذا لم توجد محكمة شرعية في بلدها؛ لما يترتب على ذلك من إثبات الحقوق وقطع النزاع وتمكينها من الزواج. وقد نص المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على أنه لا حرج في توثيق الطلاق الشرعي أمام المحاكم الوضعية، وأن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي في حل النزاعات، وأن اللجوء للقضاء الوضعي لإنهاء الزواج قانونيًا لا ينهيه شرعيًا وحده.