كيف جرى عقد زواج شرعي لامرأة لا تزال على ذمة رجل آخر، علمًا بأنها حصلت على طلاق مدني في بلد غير إسلامي، ولم يتم طلاقها شرعيًا، مع وجود وثائق رسمية تثبت ذلك؟

لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية لغير ضرورة، والطلاق الصادر عن المحاكم الوضعية لا يعتبر نافذًا، فإذا لم يطلق ابنك زوجته فهي لا تزال في عصمته. وزواجها من رجل آخر باطل ويجب فسخه، ومن أقدم على هذا الزواج أو أعان عليه وهو يعلم أن المرأة متزوجة فهو آثم إثمًا عظيمًا، وعليهما الحد ولا يلحق النسب. والبت في هذه المسألة مرجعه إلى المحاكم الشرعية.