هل يجوز توقيع الأوراق ودفع العربون لشراء سيارة من بنك قبل أن يمتلك البنك السيارة أو يحوزها؟

التوقيع المسبق على الوعد بالشراء مع أخذ العربون كضمان يُعد جائزًا شرعًا، وهو ما يُعرف بالمرابحة للآمر بالشراء، بشرط أن يتحمل المصرف مسؤولية هلاك السلعة قبل التسليم وتبعة الرد للعيب الخفي. ولا يؤثر التوقيع ودفع العربون في جواز المعاملة ما دام الأمر في حيز المواعدة، ويجوز أخذ العربون بشرط ألا يُستقطع منه إلا بقدر الضرر الفعلي عند النكول. أما إذا كان التوقيع والعربون يمثلان عقد الشراء نفسه، فالعقد باطل لأن البنك يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".