ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك يملكها المعرض أولًا ثم يبيعها البنك للمشتري قبل أن يدفع ثمنها للمعرض، وهل يشبه ذلك فعل علي بن أبي طالب في بيع الناقة؟

البيع بالمرابحة مباح إذا توفرت فيه شروط الصحة، وما ذُكر من إصدار المعرض عرض أسعار باسم البنك للعميل، وأن البنك لا يُسلِّم النقود للمعرض إلا بعد أيام، وتبقى ملكية السيارة للبنك حتى انتهاء الأقساط، لا يتعارض مع صحة البيع. فالبنك له الحق في توكيل العميل، وله الحق في إبقاء السيارة مسجلة باسمه كرهن، وهذا لا يؤثر على صحة البيع وإن كان انتفاع الراهن بالرهن محل خلاف بين الفقهاء. أما ما نُسب لعلي رضي الله عنه من شراء ناقة بمائة وبيعها بمائة وستين، فلم يُوقف عليه، وهو مباح لدخوله في عموم حل البيع.