ما حكم الشرع في كيفية التصرف بالكنية والأرباح الناتجة عن نشر كتب المتبني، والميراث المأخوذ منه، والمسكن الموصى به، بعد اكتشاف الشخص لنسبه الحقيقي وتفاصيل التبني؟

يجب رد النسبة إلى الأصل لقوله تعالى: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، فإن تركها يؤدي لاختلاط الأنساب وضياع الحقوق. المال المتروك حق للورثة وليس للمتبنَّى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ترك مالاً فلورثته". أما الوصية (تعريف)، فتصح في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على موافقة الورثة. الكتب النافعة من تركة الميت هي حق للورثة، والتصرف فيها بلا إذنهم يُعد فضولياً ويتوقف على إجازتهم، والربح الناتج عنها يكون لهم.