هل يجوز مطالبة القاضي بتعويض مالي ومعنوي من الجاني في قضية شروع في قتل بالسكين، مع العلم أن القضاء بأحكام وضعية لا شرعية؟

يجوز للقاضي مطالبة المجني عليه بأخذ تعويض مالي بدلًا من القصاص، بل يطلب منه شرعًا عرض الصلح على المتنازعين، مستشهدًا بقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} و {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وحديث "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". ولا يجوز إجبار المتخاصمين على الصلح، بل يجب تمكين المجني عليه من القصاص إلا إذا خشي موت الجاني فيعدل إلى الدية. ولا تجوز التحاكم إلى القاضي الذي يحكم بالأحكام الوضعية لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، إلا عند الضرورة (تعريف) لاسترداد الحقوق بشروط.