العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيان مفاسد القوانين الوضعية في الدول العربية، مع الإشارة إلى عدم تجزئة التشريع في الأحوال الشخصية فقط، ووجوب الاستنكار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيان مفاسد القوانين الوضعية والدعوة إلى فضل الشريعة الإسلامية يدخل ضمن الدعوة إلى الله، ويشمل عدم جواز تجزئة أحكام الشريعة ببعضها ببعض. من يقوم بهذا الجهد محتسبًا فهو على خير عظيم، وينصح ببذل الجهد في دراسة الشريعة قبل الإقدام على هذا الأمر، عملاً بقوله تعالى: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي" وقوله تعالى: "وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116460
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي