هل يسقط الحق عند التنازل عن الشراكة بالإكراه، وهل يُعدّ ما حدث ظلمًا؟

عقد الشركة من العقود الجائزة التي تبطل بموت أحد الشريكين أو جنونه أو الحجر عليه للسفه، ويجوز فسخها من أحدهما.

وإذا تم الفسخ، يحق للشريك المطالبة بقسمة أموال الشركة، ولا يحق له بيعها لنفسه أو لغيره دون رضا الآخر.

وفي حال عدم التراضي بين الشركاء، يفصل القضاء بينهم.

يشترط للإكراه أن يكون المكره قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المكره نزول الوعيد به، وأن يكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل أو أخذ المال الكثير.

بيع التلجئة (بيع المكره): هو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله، فيواطئ رجلاً يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعاً حقيقياً، فهذا البيع لا يصح.