هل المال المأخوذ كتعويض عن خطأ طبي جسيم أدى إلى أضرار دائمة وحرمان من الإنجاب يعتبر حلالًا، وهل توجد مصارف معينة يجب أن يصرف فيها هذا المال؟

تجب الدية (التعويض المالي) على الطبيب إذا أخطأت يده فأضرت بجزء من الجسم أو حواسه أو وظائفه، وتكون هذه الدية على عاقلة الطبيب إن بلغت الثلث فما زادت. والدية هي المال الواجب دفعه للمتضرر أو وليه بسبب الضرر، وهي تشمل إتلاف الأعضاء أو وظائفها أو الشجاج والجروح. وقد حدد الشرع مقادير الدية لأجزاء الجسم المختلفة، ففي بعض الأعضاء دية كاملة، وفي بعضها نصف الدية، أو ربعها، أو عُشرها، وفي الأسنان خمس من الإبل لكل سن. وتجب الدية الكاملة أيضاً في إذهاب المنافع كالعقل والنطق والسمع والبصر و الشم و الذوق و اللمس، وفي إتلاف القدرة على الإنجاب للرجل والمرأة. وإذا تعددت الجنايات على أعضاء أو منافع مختلفة، تتعدد الديات المستحقة. والدية مال مملوك للمجني عليه يتصرف فيه بحرية.