هل المال الذي تم دفعه كدية شرعي؟

إذا كان الجرح متعمدًا، فالواجب (تعريف) القصاص ما لم يترتب عليه هلاك أو حيف، وفي هذه الحال لا يلزم دفع دية إلا إذا تم الاتفاق عليها. أما إذا كان القصاص غير ممكن لخوف هلاك الجاني، فالواجب الأرش (التعويض). الحكم (تعريف) في قضايا الجروح والقصاص من اختصاص القضاة الشرعيين فقط، ولا يجوز لغيرهم البت فيها. إذا أخذ المجني عليه المال مقابل الجرح، فله أن يتصرف فيه كما يتصرف في أمواله الأخرى.