العودة إلى البحث
السؤال

1- هل يجوز الاشتراك في نظام الادخار في سابك، وما حكم من يعمل في الشركة كمسؤول عن إعطاء الموظفين مبالغ الادخار وهو غير مشترك فيه، مع العلم أن نظام الادخار يتبع الآتي: - يحق لكل موظف سعودي الانضمام إلى عضوية صندوق الادخار من تاريخ التعيين. - يدفع المشترك قسط ادخار شهري لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 15% من راتبه الأساسي، ويستقطع مباشرة من الراتب. - يجوز رفع أو خفض قسط الادخار الشهري مرة واحدة سنوياً بإشعار كتابي قبل 30 يوماً. - يجوز للشركة استثمار مدخرات المشترك إذا رغب، وتضمن الشركة رأسماله الأساسي (المدخرات الأصلية + مساهمات الشركة). - يتم قيد تكاليف الضرائب والرسوم وفروقات العملة وتكاليف العقارات والسندات على حساب الأعضاء وتوزع بنسب قيمة استثماراتهم. - تتحمل الشركة جميع نفقات وتكاليف إدارة صندوق الادخار. - تساهم الشركة لحساب كل مشترك بمبلغ يمثل 10% من المبلغ المدخر في السنة الأولى، وتزداد هذه النسبة سنوياً لتصل إلى 100% في السنة العاشرة. - بعد عشر سنوات، للمشترك خيار الاستمرار مع استمرار مساهمة الشركة 100%، أو تصفية مدخراته. - إذا رغب في الاشتراك مرة أخرى بعد الانسحاب، عليه تقديم طلب جديد بعد شهر، وتطبق عليه الأحكام كأنه يشترك لأول مرة. - يجوز للمشترك بعد سنة إيقاف الاقتطاع مؤقتاً بإشعار قبل 30 يوماً، واستئنافه بعد ثلاثة أشهر. - يجوز للمشترك في الحالات الطارئة سحب بعض أو كل مدخراته أو عوائدها (باستثناء مساهمة الشركة) بحد أقصى ثلاث مرات كل عشر سنوات. - يجوز للمشترك إعادة المدخرات المسحوبة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية (5-30% من راتبه الأساسي) خلال ثلاث سنوات، وإذا لم يسدد المبلغ بالكامل يسقط حقه في سداد المتبقي، وتحتسب مساهمة الشركة على رصيده الفعلي، وعند التسديد الكامل يعاد احتساب مساهمة الشركة بالكامل على أساس مدة اشتراكه.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الدخول في برنامج الاستثمار الذي تضمن الشركة فيه رأس المال للموظف إذا كانت تستثمر المال في أنشطتها، أو إذا كان الاستثمار في مجال محرم مثل البنوك الربوية أو السندات الحكومية. ويجوز الدخول في البرنامج بشرطين: ألا تستفيد الشركة من أموال الموظفين، وأن يكون الاستثمار في مجالات مباحة خارج الشركة. أما تحفيز الموظف بمبلغ مماثل، فيجوز إن كانت الشركة تستثمر المال خارجها، ولا يجوز إن كانت تستثمره في أنشطتها لأنه يعد قرضاً جر نفعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي