هل يشترط تملُّك مؤسسة التمويل للأثاث والسيارة لحين سداد جميع الأقساط في معاملة المرابحة الإسلامية، أم يجوز تملُّك المشتري لها مع رهن السيارة؟

بَيَّنت فتاوى سابقة شروط عقد المرابحة، وأهمها تملك البائع للسلعة ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها للمشتري. فإذا تملكت المؤسسة السيارة والأثاث وقبضتهما، جاز بيعهما لك. ويختلف القبض باختلاف المال، ففي المنقولات يكفي التخلية، وهي رفع الموانع والتمكين من القبض. ولا يلزم بقاء السلعة عند المؤسسة بعد البيع. وإذا اشترطت المؤسسة رهن السلعة لديها لضمان سداد الأقساط، فلا حرج في ذلك، ويمكن أن تبقى السلعة بحوزة المشتري مع عدم التصرف فيها إلا بإذن المؤسسة. وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بجواز اشتراط البائع رهن المبيع لضمان الأقساط المؤجلة.