هل يؤثر إلزام المشتري في عقد المرابحة على صحة العقد، مع العلم أن إلغاء الشراء بعد طلب المواصفات قد لا يكون مقبولاً؟

الاتفاق قبل البيع بين الآمر بالشراء والبنك هو مواعدة لا بيع، ويصح جعلها مواعدة ملزمة لا بيعًا ملزمًا، وإذا أخلف العميل وعده، فإن البنك يرجع عليه بالضرر الفعلي الذي لحقه. لا يؤثر هذا الإلزام في صحة بيع المرابحة، وضابط المواعدة الملزمة في المرابحة هو أن يكون هناك خيار للمتواعدين أو أحدهما، وإلا كانت تشبه البيع نفسه ويشترط حينئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع. لضمان جدية العميل، تأخذ البنوك قسطًا مقدمًا يسمى هامش الجدية وهو جائز.