هل الشروط المذكورة في عقد المرابحة الإسلامية، مثل التزام العميل بالشراء بعد تملك البنك للسلعة، وتحمله الفرق في السعر والخسائر في حال النكول، واشتراط تحويل الراتب للبنك، تؤثر على صحة العقد، وهل يجوز الشراء بهذه الطريقة مع دفع نسبة مسبقة أو بدونها، وهل فيها أدنى شبهة؟

الشروط المذكورة لبيع المرابحة صحيحة، مع ملاحظة أن إلزامية الوعد تعني تحمل العميل تبعات نكوثه بتعويض الضرر، والمحظور هو أن يكون الوعد ملزمًا بحيث لا يمكن الرجوع عنه. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض الشرعي، والوعد يكون ملزمًا ديانة إلا لعذر، وملزمًا قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة، وأثر الإلزام يكون بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر. والمواعدة بين الطرفين جائزة بشرط الخيار لهما أو لأحدهما، وإلا فلا تجوز لمشابهتها البيع قبل تملك السلعة. كما أن اشتراط تحويل الراتب وتقديم جزء من الثمن لا إشكال فيه.