ما هي الضمانات الشرعية المترتبة على البنوك التشاركية تجاه الوعد بالشراء من قبل العميل، وهل يحق للبنك إلزامه بتوقيع ضمانات؟

يجوز التعامل مع البنوك الإسلامية في المرابحة المنضبطة بضوابط الشريعة، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض، ويجب أن تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي، وأن تتوافر شروط البيع وتنتفي موانعه. الوعد الملزم للواعد ديانةً وقضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة، وأثره يكون بتنفيذ الوعد أو التعويض عن الضرر. والمواعدة بين الطرفين تجوز بشرط الخيار، وإلا فلا تجوز لأنها تشبه البيع ويشترط تملك البائع للمبيع. ويجوز للبنك طلب هامش الجدية من المشتري، وإذا تراجع المشتري جاز للبنك أن يأخذ من الهامش ما تكلفه في إحضار السلعة وإجراءاتها، ويعيد الباقي، ولا يجوز له أخذ أكثر مما لحقه من ضرر. وينصح بمشافهة أهل العلم المحليين للاستفصال عن المعاملات المشكلة.