ما حكم التعامل مع بنك يدّعي الإسلامية في شراء سلعة للبناء أو سيارة، علماً أن البنك يشتريها ثم يبيعها بسعر أعلى مع إتاحة خيار عدم الإلزام بالشراء إلا بعد تملك البنك لها، وفي حالة السيارة يدفع المشتري مصاريف إذا تراجع عن الشراء، وهل يجوز شراء سيارة جديدة من البنك دون رؤيتها والاكتفاء بذكر مواصفاتها؟

المعاملة التي يشتري فيها البنك السلعة المطلوبة ثم يبيعها لك (المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء) جائزة شرعًا، وتتم على مراحل: يطلب العميل من البنك شراء سلعة، ثم يشتريها البنك، ثم يبيعها البنك للعميل نقدًا أو تقسيطًا. وقد أجاز مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي هذا النوع من البيع (تعريف) بشرط أن يدخل السلعة في ملك البنك أولاً، وأن يتحمل البنك مسؤولية التلف أو العيوب قبل التسليم، وأن تتوافر شروط البيع وتنتفي موانعه. يجوز تحديد السلعة من قبل العميل أو البنك، ولا يؤثر ذلك على صحة المعاملة.