هل يصح العقد لو أعطى البنك أمراً بالاستلام للمشتري، بحيث يقبضها المشتري مباشرة من البائع الأول الذي باع للبنك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة عقود للآمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية أن يتملك البنك السلعة أولًا، ثم يبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه. يجوز أن يوكل البنك العميل نفسه في شراء السلعة، بشرط ألا يكون حيلة لمعاملة ربوية، وأن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقيًا فتكون في ملكه وضمانه قبل بيعها. عدم التوكيل للبعد عن شبهة التحايل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109741
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109741
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي