هل يصح العقد لو أعطى البنك أمراً بالاستلام للمشتري، بحيث يقبضها المشتري مباشرة من البائع الأول الذي باع للبنك؟

يشترط لصحة عقود المرابحة للآمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية أن يتملك البنك السلعة أولًا، ثم يبيعها للعميل بالثمن المتفق عليه. يجوز أن يوكل البنك العميل نفسه في شراء السلعة، بشرط ألا يكون البيع حيلة لمعاملة ربوية، وأن يشتري البنك السلعة شراءً حقيقيًا فتكون في ملكه وضمانه قبل بيعها. والأولى عدم التوكيل للبعد عن شبهة التحايل.