ما حكم العمل في شركة لشحن البضائع المجهولة المحتوى، والتي قد تحتوي على محرمات كالخمور، وما حكم العمل في مستودع لبيع الملابس في الغرب، والتي قد تحتوي على ملابس نسائية تستخدم للتبرج؟

العمل في شركة شحن البضائع مباح، حتى لو كانت بعض البضائع المحملة محرمة، ما دام العامل لا يعلم بذلك، لأنه لم يقصد الإعانة على الحرام ولم يباشرها. لكن إن علم العامل أن البضاعة التي يحملها خمر أو محرم، فلا يجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" (المائدة: 2). وينطبق هذا الحكم على العمل في مستودع للملابس المباحة، فلا حرج فيه، حتى لو استخدم المشتري بعضها في محرم، ما دام العامل لا يعلم غرض المشتري. ويندرج هذا كله تحت باب الإعانة على الإثم، وقد قسمها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا إلى أربعة أقسام: ثلاثة محرمة (مباشرة مقصودة، مباشرة غير مقصودة، غير مباشرة مقصودة)، وقسم مباح وهو ما ليس مباشراً ولا مقصوداً، كحالة شحن البضائع المغلفة المذكورة في السؤال.