هل تتوجب الدية والكفارة شرعًا على السائق المتسبب في حادث أدى لوفاة أو إصابة، والذي تمت تبرئته جنائيًا لعدم ثبوت رعونته أو إهماله، وذلك استنادًا إلى قاعدة "المباشر ضامن وإن لم يثبت تعديه أو تفريطه"؟

ما أفتينا به من عدم وجود دية أو كفارة على سائق الشاحنة إذا أثبتت الجهات المختصة عدم خطئه هو الصواب، لقاعدة "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه". والمحكمة تبرئ السائق لعدم وجود دليل كافٍ على رعونته أو إهماله، والأصل براءة المسلم حتى يثبت العكس. وإذا برئ قانونًا، فالدية والكفارة (تعريف) تلزمانه فيما بينه وبين الله إن كان قد ارتكب الخطأ. ووظيفة المحاكم رفع الخلاف (تعريف) والبراءة عند عدم توفر الأدلة. والقاعدة الفقهية "يضمن المباشر وإن لم يكن متعديًا" تنطبق على الجنايات الخطأ، لا على ما لا يمكن التحرز منه.