ما هو الواجب عليَّ حيال القرض التكميلي غير الشرعي، على الرغم من تأكيد البنك بشرعيته، وماذا أفعل بالمبلغ الموجود لديَّ الذي لم أستخدمه خوفًا من حرمته؟

لم تُبين طبيعة القرض، لكن إن كان قرضًا صريحًا باشتراط الزيادة فهو ربا. أما إذا كانت المعاملة تورقًا منظمًا، حيث يبيع البنك السلعة عنك، فهذا محرم عند أغلب العلماء. قد تكون المعاملة من قلب الدين المحرم، وهو إنشاء مديونية جديدة لسداد الأولى بزيادة في الدين والمدة. إن كانت المعاملة محرمة والمال في يدك، فالواجب فسخها ورد المال للبنك إن أمكن دون ضرر، وإلا فلك الانتفاع بالمال مع التوبة.