هل يجوز إسقاط الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة في حال عدم التزامها بالاتفاق المبرم بين الزوجين، وهل يسقط حقها في القسمة مع استمرار الزوج في الإنفاق عليها من بلد آخر؟

لا يسقط الاتفاق بين الزوجين حقوق الزوجة المشروعة ما دامت غير ناشز، فإذا تزوجت عليها فلا يجوز لك منعها حقها من النفقة والقسم إلا برضاها، ولها الرجوع في ذلك. من حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها فوق ستة أشهر بلا عذر. العدل في القسم واجب بين الزوجات سواء كن في بلد واحد أو بلاد مختلفة، فإن كانت الزوجتان في بلدين، فعليك العدل بينهما بأن تمضي إلى الغائبة في أيامها أو تقدمها إليك، وإن امتنع القدوم سقط حقها لنشوزها. أما إن أحب القسم بينهما في بلديهما، فيجب تحديد المدة بما يمكن كشهر وشهر حسب تقارب البلدين وتباعدهما. ننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف والتفاهم معها، والصبر عليها خاصة إذا كانت صاحبة دين، والتغاضي عن الزلات والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقها.