هل يجوز إسقاط الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة في حال عدم التزامها بالاتفاق المبرم بين الزوجين، وهل يسقط حقها في القسمة مع استمرار الزوج في الإنفاق عليها من بلد آخر؟
لا يسقط الاتفاق بين الزوجين حقوق الزوجة المشروعة ما دامت غير ناشز، فإذا تزوجت عليها فلا يجوز لك منعها حقها من والقسم إلا برضاها، ولها الرجوع في ذلك. من حق الزوجة ألا يغيب عنها زوجها فوق ستة أشهر بلا عذر. العدل في القسم واجب بين الزوجات سواء كن في بلد واحد أو بلاد مختلفة، فإن كانت الزوجتان في بلدين، فعليك العدل بينهما بأن تمضي إلى الغائبة في أيامها أو تقدمها إليك، وإن امتنع القدوم سقط حقها لنشوزها. أما إن أحب القسم بينهما في بلديهما، فيجب تحديد المدة بما يمكن كشهر وشهر حسب تقارب البلدين وتباعدهما. ننصحك بمعاشرة زوجتك بالمعروف والتفاهم معها، عليها خاصة إذا كانت صاحبة دين، والتغاضي عن الزلات والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122386
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122386
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي