ما حكم الشرع في زواج المرأة بمن خطبها سابقًا وتم فسخ الخطبة والعودة للخطبة مجددًا، ولكن يرفض أهلها (أخوها ووالدتها) ذلك الزواج؟ وهل يجوز أن يزوجها عمها (ابن عم والدها المتوفى)، رغم رفض أخيها ووالدتها، أم يجوز أن يكون وليها رئيس الحي وبواسطة مأذون شرعي ووجود شاهدين على العقد؟

إذا كنت كفؤًا للمرأة، فليس لأخيها الحق في منعها من زواجك، وإذا فعل ذلك فهو عاضل.

يحق للمرأة في هذه الحالة رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها.

انتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون الرجوع للحاكم محل خلاف بين العلماء، والراجح عندنا هو انتقالها إلى الولي الأبعد.

إذا وقع نزاع على حضانة الولد، فالمرجع هو المحكمة الشرعية، مع العلم أن زواج الأم يسقط حقها في الحضانة.