هل يجوز للمسلم أن يتبنى حكمًا شرعيًا من أحد المذاهب عند اختلافها في مسألة معينة، وهل يلزمه الأخذ بالراجح من مذهب الجمهور، وهل يمكنه الأخذ بأحكام مختلفة من مذاهب متعددة في مسائل متنوعة؟

يجب على أهل النظر اتباع القول الراجح. ويجوز للمقلّد الأخذ من مذاهب مختلفة ما لم يكن قصده تتبع الرخص والأقوال الشاذة، ويدل على جواز ذلك إجماع الصحابة على جواز استفتاء أي من علمائهم. أما تتبع الرخص للتشهي فممنوع بالإجماع.