ما حكم الشرع في استلام دراجة نارية من صاحبها قبل تسليم البنك الإسلامي قيمتها له، وهل يُعدّ ذلك ربا علماً بجهل المشتري بالحكم؟

يشترط في المرابحة للآمر بالشراء أن يتملك البنك السلعة أولًا، ثم يبيعها للعميل بزيادة على أقساط، وتتم العملية بتحديد المشتري للسلعة ووعده للبنك بشرائها، ثم يشتري البنك السلعة من البائع وتدخل في ملكه، وبعد ذلك يوقع المشتري مع البنك عقد بيع المرابحة ويتسلم السلعة. وإذا استلم المشتري السلعة من البائع مباشرة قبل تملك البنك لها، فلا يبطل العقد بذلك، ولكن يجب على مندوب البنك معاينتها وقبضها قبل دفع قيمتها للبائع وبيعها للمشتري. الفرق الجوهري بين المرابحة والقرض الربوي أن البنك في المرابحة يشتري السلعة شراءً حقيقيًا، بينما في القرض الربوي يدفع ثمنها نيابة عن المشتري مع الزيادة، وهذا هو الربا. إذا أبطل البنك المعاملة الأولى، يمكن إجراء معاملة جديدة والالتزام بضوابط عقد المرابحة.