هل يجوز للزوج استخدام السيارة التي ضحت الزوجة من أجل شرائها للتنقل مع زوجته الثانية، وهل من العدل أن يتم التناوب على السفر بها مع العلم أن الزوجة الأولى تعيش بعيدًا عن أهلها؟ وهل يجوز له أخذ ممتلكات من بيتها لاستخدامها في بيت الزوجة الثانية، أو شراء مستلزمات جديدة لبيتها دون بيتها الأول، أو المماثلة في كمية الطعام والفاكهة بين بيتين يختلف عدد أفرادهما، وهل يجوز له إدخال زوجته الثانية إلى بيتها دون موافقتها؟

تُعد غيرة المرأة من تعدد الزوجات أمرًا طبيعيًا لا تُلام عليه ما دامت لا تتسبب في ظلم أو تعدٍ على زوجها أو ضرتها. على المرأة الصالحة أن تصبر على ذلك وتحتسب الأجر عند الله، وأن تستمر في الإحسان إلى زوجها.

لخصت الإجابة النقاط التسع التالية: 1. العدل بين الزوجات شرط لجواز التعدد، ويشمل التسوية في النفقة الواجبة، والأحوط التسوية في النفقة الزائدة. 2. السيارة ملك للزوج، ولا حرج عليه في استخدامها لقضاء حوائج الزوجة الثانية، حتى وإن ساعدت الزوجة الأولى في شرائها. 3. ليس من العدل أن يعلق الزوج سفر الزوجة الأولى إلى أهلها على تعاقب انتفاع الزوجة الثانية بالسيارة. 4. لا يحرم على الزوج الامتناع عن السفر بالسيارة مع أي من زوجتيه، ويجوز للزوجة السفر بالمواصلات العامة بوجود محرم بالغ عاقل. 5. إذا سافر الزوج مع إحدى زوجتيه لحاجتها، يقضي للأخرى الأيام الفائتة بعد عودته. أما إذا سافر لحاجته، يقرع بين نسائه، ولا يقضي للأخرى بعد عودته. 6. آلات بيت الزوجية إن كانت ملكاً للمرأة فلا يحق للزوج التصرف فيها إلا بإذنها، وإن كانت ملكاً له فله التصرف فيها بشرط عدم الإضرار بالزوجة الأولى. 7. لا حرج على الزوج في شراء آلات جديدة لبيته الثاني ما دام هناك مثلها في بيته الأول. 8. يجب على الزوج العدل في النفقة بين زوجتيه وكذلك بين أولاده، ويعطي كل أسرة ما يناسبها. 9. لا يجوز للزوج إدخال إحدى زوجتيه بيت الأخرى إذا كان ذلك يضر بصاحبة البيت أو يغضبها.