هل يلزم العدل وتعويض الزوجة الأولى عن السفرة الزائدة للزوجة الثانية؟ وهل شرط سفر الزوجة الثانية إلى أهلها ملزم للزوج؟ وهل تحتسب أيام سفر الزوجة الثانية إلى أهلها من حقها أم تسقط؟

العدل بين الزوجات في القسم واجب، إلا في السفر فلا يلزم قضاء مدته للزوجة المقيمة، وإن أقام المسافر في بلد مدة طويلة فعليه قضاء مدة الإقامة. وإذا سافرت الزوجة لأهلها بإذن الزوج فالراجح أن حقها في القسم يسقط، ويسقط وجهاً واحداً إذا كان سفرها بغير عذر. وأما اشتراط سفرها لأهلها كل عام، فهو شرط صحيح لازم عند الحنابلة، ويترتب على إخلال الزوج به حق الزوجة في فسخ النكاح، والوفاء به مستحب عند الحنابلة، وواجب عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي الوفاء بالوعد ما لم يكن فيه معصية، كسفر المرأة بغير محرم.