ما حكم سرقة البرامج إذا كانت الشركة المنتجة تدعم الكفار المحاربين، وهل يؤجر فاعل ذلك إذا نوى إلحاق الخسائر بالأعداء ومعاونيهم؟

لا تحلّ أموال الكفار الحربيين إلّا بالمحاربة والمغالبة، ولا يجوز أخذها بالغدر والخيانة؛ لحديث المغيرة بن شعبة ـرضي الله عنهـ في قتله قومًا وأخذه أموالهم غدرًا، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما لا يبيح الدعم المالي للكفار سرقة برامجهم؛ لأن الاتجار مع الحربيين جائز في غير السلاح ونحوه، وهو ما ذهبت إليه الموسوعة الفقهية مستدلّة بحديث ثمامة بن أثال الحنفي. وعليه، يجب اجتناب المسلم سرقة مثل هذه البرامج؛ لما فيه من شبهة الغدر والخديعة.