هل يحق لصديق أن يزيد سعر بيع بيت متفق عليه عدة مرات بعد أن قام المشتري بترميمه وصرف المال عليه، في ظل عدم وجود وثيقة قانونية تثبت الاتفاق الأول؟

إذا حصل الإيجاب والقبول والاتفاق على الثمن والمثمن وانفض المجلس، انعقد البيع ولزم الطرفين، وثبت انتقال ملك البدلين، ولا يشترط توثيق العقد كتابةً، ولا يصح إلزام المشتري بزيادة في الثمن بعد انعقاد البيع. وبانتقال الملك يملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن، ولو كان الثمن مؤجلاً، وتنفذ تصرفات كل منهما فيما ملكه، ولا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظاً بملكية المبيع حتى أداء الثمن. وإذا ألزم البائع المشتري بزيادة في الثمن بعد انعقاد البيع فدفعها مكرهًا، فلا يحل هذا المال للبائع، ويجب عليه رده إلا أن يحله المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".