هل يُعدّ إخلاف صاحب المنزل لوعده بدفع الفارق (30 ألفًا) بعد أن طلب سعرًا معينًا (150 ألفًا) وتم بيع المنزل بسعر أعلى (180 ألفًا) حرامًا أم حلالًا؟

يجوز ما قمت به أنت والوسيط من أعمال السمسرة، وهي البحث عن مشترٍ للبائع أو بائع للمشتري والوساطة بينهما، وهذا جائز على الراجح من أقوال العلماء. فإذا اتفقت مع البائع على أن تبيع البيت بسعر معين وأن الزيادة على هذا السعر تكون لك، ثم بعت البيت بالثمن المذكور، فالزيادة لكما. ولا يجوز لصاحب البيت نقض العهد أو الرجوع عن كلامه الأول، لقوله تعالى: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان".