هل لأخي حق في فرق ثمن المنزل إذا قمت ببيعه الآن، مع العلم أنني اشتريت نصيبه منه بشرط أن أعطيه فرق الثمن إذا بِعت المنزل خلال 5 أعوام، وقد مرّ ما يقرب من أربع سنوات ونصف، وارتفع سعر المتر الواحد في المنزل من 700-1500 جنيه وقت الشراء إلى 5000 جنيه تقريباً الآن، وسبق أن دفعت له مبلغاً إضافياً لرفع سعر المتر الذي اشترى به نصيبه؟

هذا الإشكال يتعلق باجتماع بيع وشرط في عقد واحد، وهو محل خلاف بين الفقهاء. فجمهورهم يبطلون الشرط والعقد معًا، بينما الحنابلة يبطلون الشرط ويصححون العقد.

الشرط المذكور في السؤال يجعل الثمن مجهولاً، مما يفسد البيع عند الخطابي. عند الحنابلة، إذا ترتب على فوات الشرط فوات غرض لمن اشترطه، فالمذهب أنه مخير بين الفسخ أو أخذ أرش ما نقص من الثمن بسبب إلغاء الشرط.

وبناءً على السؤال، يبدو أن الأخ لم يرضَ بالسعر إلا بشرط أخذ فرق الثمن لاحقاً، فإذا حكمنا بصحة البيع وبطلان الشرط، يحق للبائع المطالبة بأرش نقص الثمن. أما إذا حكمنا ببطلان البيع، فيرجع الثمن للمشتري والمبيع للبائع، مما يضر بالمشتري. لذا، يُفضل التصالح بين الطرفين أو اللجوء لقاضٍ شرعي أو مجلس تحكيم.