ما حكم شراء رجل لبيتٍ إذا انقضت المدة المتفق عليها مع المشتري الأول لعدم سداده بقية المبلغ، مع زوال الذريعة التي كان يتخذها المشتري حجةً للمماطلة، وهل يُعدّ ذلك بيعًا على بيع؟

ما تم بين الطرفين إما أن يكون وعداً، والمبلغ عربون جدية، فللبائع بيع البيت بعد رد المبلغ للمشتري إذا لم يحضر المشتري بقية الثمن لإتمام العقد. وإما أن يكون بيع عربون، فيجوز للبائع بيع البيت لمشترٍ آخر بعد انقضاء المدة المتفق عليها مع المشتري الأول وعدم إحضاره بقية الثمن. ويجوز للبائع اشتراط الرجوع في البيع (تعريف) إذا أعسر المشتري أو لم يستلم الثمن خلال مدة يتفقان عليها، وهذا من باب خيار الشرط (تعريف) عند الحنابلة وفقهاء الحديث (تعريف). وإذا فُسخ البيع لتعذر نقد الثمن، فللمشتري الثاني شراء المحل من صاحبه دون إثم.