هل اختلاف طريقة جلوس المصلين الجالسين في المسجد في وضع الركوع والسجود وما بينهما يعود لاختلاف المذاهب وما هو الصواب في ذلك، وهل يوجد خلاف فقهي في كيفية الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمصلي جالسًا، وهل يجب عليه الاعتدال التام ظهره عند الرفع من الركوع سواء كان يستطيع القيام أم لا، وكيف تكون هيئة الرفع من الركوع والسجود، وهل الميل بين السجدتين يكون أخفض من الركوع وأعلى من السجود، وهل يجب ترتيب المسافة بين الأوضاع المختلفة (الرفع من الركوع، الركوع، الرفع من السجود، السجود) بناءً على درجة الميل؟

إذا صلى المرء جالسًا على الأرض، فالمسنون له أن يتربع في موضع القيام، وأن يكون اعتداله بعد الركوع كحاله قبله. ويكون ركوعه بمحاذاة وجهه ما وراء ركبته من الأرض، ويسجد على الأرض إن استطاع، وإلا قرب وجهه منها قدر الطاقة. ومن لم يستطع القيام أو شق عليه مشقة شديدة، صلى قاعدًا متربعًا ندبًا. أما حد الركوع المجزئ للقاعد، فهو أن يكون انحناؤه أقرب إلى الركوع المعتدل منه إلى القيام المعتدل. وكل ما زاد عليه فهو في معنى القيام. وكذلك الجلوس بين السجدتين، حده أن يكون جالسًا معتدلًا، ويفترش ندبًا، وكيفما جلس أجزأه. ومن قدر على القيام والركوع، وبه علة تمنعه من الجلوس على الأرض، فله أن يجلس على كرسي، وإلا فالأصل أن يجلس على الأرض ويسجد عليها، فإن عجز قرب وجهه من الأرض ما أمكن.