هل يُعدّ الاتفاق مع شركة أخرى لتأجير سيارات بسعر معين، ثم تأجيرها للزبون بسعر أعلى وأخذ الفارق دون علم الإدارة، من قبيل "بيع ما لا أملك" إذا علمت الإدارة بذلك؟

ما تفعله من السمسرة في تأجير سيارات الشركة له حالتان: الأولى أن يكون خارج وقت الدوام، وهو جائز لك، والثانية أن يكون خلال وقت الدوام دون إذن الشركة، وهو غير جائز.

أما اتفاقك مع الزبون على مبلغ أكثر من سعر الشركة، فإذا كان بإذن الشركة، فإما أن تكون وكيلاً عنها والزيادة للشركة ولك أجرة الوكالة، أو تكون سمساراً ويجب أن تبين للزبون أن الزيادة هي أجرة سمسرتك. أما إذا كان بغير إذن الشركة، فلا تستحق شيئاً من الأجرة بل هي للشركة.

وعملك هذا لا يدخل في "بيع ما لا يملك" لأنه سمسرة وليس بيعاً.