هل بيع وشراء السيارات المستعملة جائز شرعًا في الحالة التي لا يمتلك فيها صاحب المحل السيارات، بل يكون وسيطًا بين البائع والمشتري، ويأخذ نسبة أو مبلغًا ماليًا مقابل ذلك؟

صاحب المحل هنا سمسار يتوسط بين البائع والمشتري مقابل مبلغ. لا حرج في أخذ السمسار أجرة على عمله، ويُشترط لصحة أجرته أن تكون معلومة، فلا يجوز أن تكون نسبة من ثمن المبيع إذا كان غير معلوم للطرفين عند عقد السمسرة، لأنها حينئذٍ جعالة بمجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبيّن له أجره. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة. وعلى القول بفساد العقد، تكون الأجرة المستحقة للسمسار هي أجرة المثل.