ما حكم الوسيط (السمسار) بين البائع والمشتري، وما صيغة تعاقده، وممن يتقاضى أجره، وهل عليه الضمان إذا تلف المبيع؟

السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري، وعمله جائز شرعًا ويجوز له أخذ الأجرة عليه. تنعقد السمسرة بأي لفظ يدل عليها، فليس لها صيغة محددة، فلو قال التاجر للسمسار "بع هذا ولك كذا"، أو قال المشتري "اشترِ أو ابحث لي عن كذا ولك كذا"، أو قال السمسار "أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا"، فكل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها.