هل ما قاله السائل من أن المرأة المذكورة لا تستحق إلا نصف المهر فقط في حال طلاقها يُعدّ خطأً وظلماً وإفتاءً بغير علم، وذلك مع علمه بما حدث بين الزوجين من تبادل للقبلات ولمس للجسد؟

طلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾.

اختلف العلماء فيما إذا خلا الزوج بزوجته قبل الدخول: الجمهور: الخلوة تقرر المهر كله وتوجب العدة. المالكية والشافعي في الجديد: الخلوة دون وطء لا يكمل بها المهر.

لا يجوز لأحد الإفتاء بغير علم.