هل يجوز شرعًا تقديم شكوى ضد سارق بهدف سجنه، مع العلم أن السارق يرغب في رد المسروقات، لكن المجني عليه يرفض الصلح ويطالب بسجنه لردعه وردع غيره، رغم أن حد السرقة هو القطع؟

إذا سرق شخص نصابًا من حرز بلا شبهة، فعقوبته القطع؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، ولا يكون الحبس عقوبة للسارق إلا إذا اختل شرط من شروط القطع، فيجوز تعزيره بالحبس. يجوز لمن سرق ماله أن يشكو إلى الجهات الأمنية ولو اعترف السارق وعزم على رد المال، إلا إذا لم يعرف السارق بالشر، وغلب على الظن انكفافه بعد فضيحته، فالأفضل أن يُعفى عنه ولا يُرفع أمره للسلطات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".