هل تعتبر العقود المبرمة من قبل الوكيل صحيحة أم باطلة، بالنظر إلى توقيعه باسم الموكل ودون إثبات صفته أو هوية الوكيل أو تقديم نسخة من الوكالة للشركة المتعاقدة؟

إذا وَكّل شخصٌ غيره بالشراء، فالعقد صحيح سواء صرح الوكيل بأن الشراء للموكل أو لم يصرح وجعله باسمه. والظاهر أن الوكيل أراد تبسيط المعاملة بجعلها باسم الموكل والتوقيع عنه لترتبط حقوق العقد به. ولو كان العقد باسم الوكيل، لتعذر على الموكل التعامل مباشرة مع البائع في مسائل كالإرجاع والصيانة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوكيل له التصرف كأصيل ولا يجب عليه الإفصاح عن الوكالة، ويكون الشراء للموكل، لكن الوكيل يكون ضامنًا.