ما حكم العمل محاميًا في بلد غير إسلامي، وما حكم دفع رشوة للقاضي لإنقاذ متهم لا يستحق العقوبة، مع الحصول على مكافأة إضافية؟

لا تجوز المحاماة في المحاكم الوضعية الكافرة والتحاكم إليها إلا للضرورة أو لتحقيق مصالح كبرى معتبرة، ويجوز للمسلم دفع رشوة للتخلص من تهمة بريء منها.

والمحامي أجير يجب تحديد أجرته قبل الشروع في العمل، بغض النظر عن نتيجة القضية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين أجره.

وإذا زاد الموكل المحامي مالاً باختياره بعد نجاح القضية فلا حرج، أما تعليق الأجرة على نجاح القضية فلا يجوز.