هل يجوز الاستثمار والتعامل مع مجموعة البركة البنكية التي تبدو كبنك إسلامي؟

مجموعة البركة المصرفية تلتزم بالمصرفية الإسلامية، والأصل جواز الاستثمار في برامجها ومنتجاتها ما لم يتبين وجود خطأ في أحد البرامج، فيُجتنب الاستثمار فيه. وقد صدرت مخالفات من بعض المصارف الإسلامية، مثل التورق المنظم واشتراط غرامة التأخير ونسبة عند السحب بالفيزا، وهي معاملات حرمها مجمع الفقه الإسلامي. لذا، لا يمكن الحكم بصحة جميع المعاملات، لكن الأصل هو الجواز، وينبغي الاحتياط والسؤال عن المعاملات الخلافية.