هل يكفي الاستغفار الشامل والندم العام على الإسراف في حق النفس لتوبة مقبولة، إذا كان السائل يجهل كون ما صدر منه معصية، أم يجب عليه سؤال العلماء ليعلم هل هو ذنب أم لا، لكي تصح توبته؟

من ابتلي بالوسوسة لا ينفعه التعرض للخلافات، وعليه أن يعمل بقول من قال بصحة التوبة العامة من كل ذنب علمه أو لم يعلمه، فيندم على كل مخالفة لأمر الله. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "إن كان لي ذنب لم أعلمه، فأنا تائب إلى الله منه". وقال ابن تيمية: "من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها؛ وإن لم يستحضر أعيان الذنوب". ويرى بعض أهل العلم أن التوبة لا تجب إلا بعد تحقق الإثم، لا مما يشك في كونه إثمًا. ويكفي الاستغفار الشامل والندم العام على الإسراف على النفس، ولا ينبغي تعسير أمر التوبة أو التفتيش فيها، فهذا يزيد الموسوس عناء.