ما حكم الحلف يمينًا كاذبة بالمعنى لاسترداد الحق كاملا في حالة كتابة شيكات كضمان لدين نقدي مع شرط الموافقة المسبقة على الادعاء بدين نقدي لاسترداد الحقوق عند التقصير، علمًا أن صيغة اليمين المطلوبة لا تطابق الواقع، وأن عدم الحلف سيؤدي إلى ضياع الحق بالكامل؟

خلاصة الجواب تتلخص في الآتي: أولاً: يمين الحالف عند القاضي تكون على نية المستحلف لا على نيته هو. وإذا كان حقك سيضيع إن لم تحلف بتلك الصيغة، فلا حرج عليك، فقد ألحق العلماء بالحالات التي رخص الشارع في الكذب فيها ما إذا دعت ضرورة (تعريف) أو حاجة ماسة إليه. ومن أهل العلم من يرى أن النية (تعريف) تنفع إن كان الحالف مظلوماً ولو عند القاضي. وبالتالي إن تعين عليك الحلف بتلك الصيغة لتخليص حقك أو بعضه فلا حرج عليك في ذلك. ثانياً: المستأجر لا يضمن الضرر الحاصل في السيارة ما لم يكن عن تفريط أو تعد. ولا تجوز مطالبته بدفع الأجرة عن مدة تعطل السيارة لانفساخ عقد الإجارة (تعريف) بتعذر استيفاء المنفعة.