هل يجوز الحلف باليمين لاسترداد عقار متنازع عليه، في حال كان الاتفاق الأصلي على منفعة مؤقتة وليس إيجارًا رسميًا، وهل يعتبر الحلف مشروعًا إذا كان يمنع تكريس الظلم واستمرار الاغتصاب؟

يجوز الحلف على مقتضى ما حصل بينكما من أن الإيجار مؤقت لا رسمي، لأن اليمين شرعت لدفع الظلم واستخلاص الحق. أما الحلف على غير ما حصل لاستخلاص الحق، فقد أجازه بعض العلماء على وجه التأويل والتورية، بأن يقصد الحالف معنى صحيحًا بعبارته، وإن كان ظاهر اللفظ يوحي بالكذب، ولا ينبغي اللجوء إلى الكذب مع إمكان التورية.