ما حكم الشرع في شراء بضاعة للغير بماله، ودفع مقدم الشراء من المال الخاص، مع إضافة عمولة على الثمن الأصلي، وضمان جودة البضاعة، مع علم المشتري بذلك ورضاه؟

كون السائل يدفع دفعة مقدمة للمورد من ماله لا يجوز اجتماعه مع كونه وكيلاً عن التاجر في الصفقة وربحه منها؛ لأن دفع المقدم يُعد إقراضاً للتاجر، ولا يجوز الجمع بين القرض والربح. والوكيل الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

وإذا كان السائل مضطراً لدفع المقدم ويريد التاجر دفع المبلغ كاملاً، وكانت السلعة منضبطة بالوصف، فالمخرج هو أن يتعاقد السائل مع المورد لنفسه كونه المشتري، ثم يعقد عقداً مستقلاً مع التاجر - كعقد سلم - يكون فيه هو البائع والتاجر هو المشتري.