ما حكم دفع مقدّم سلعة لأشخاص يشترونها بالتقسيط من تاجر، ثم يقوم دافع المقدّم بشراء السلعة منهم نقدًا بسعر السوق بعد خصم المقدّم المدفوع؟

هذه المعاملة -حسب الوصف- قرضٌ يُشترط فيه على المقترض بيع سلعة للمُقرض بثمن متفق عليه، وهي غير جائزة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف.