هل يجوز التعامل مع تطبيق يتيح الدفع خلال 30 يومًا بدون زيادة، ولكنه يفرض رسومًا لتمديد فترة السداد في حال عدم الدفع خلال المدة المحددة، وذلك مع الحرص على السداد الفوري عند استلام البضاعة لتسهيل الإرجاع؟

الثمن الآجل للسلعة دين يجب سداده بمثله دون زيادة مقابل تأخير السداد، وإلا كان ربا. ولا يجوز التعاقد بالربا (تعريف) والرضا به ابتداءً، وعليه فلا يجوز قبول الشرط (تعريف) الربوي الذي تفرضه مثل هذه التطبيقات. فبطاقة الائتمان غير المغطاة لا يجوز إصدارها ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.