هل يجوز الاستفادة من دعم حكومي للزراعة مشروط بالتأمين على المشروع وشراء أسهم من المؤسسة الموزعة للدعم، علمًا بأن هذه المؤسسة ذات صبغة بنكية؟

يجوز للدولة مساعدة المواطنين بهبات أو قروض، بشرط ألا يترتب على القرض زيادة مشروطة أو منفعة للمقرض، لحديث ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية... أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".

أما التأمين، فالتأمين التجاري التقليدي محرم كونه قائمًا على الميسر (تعريف)؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ (تعريف) وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، في حين أن التأمين التعاوني جائز لأنه يقوم على التعاون والتبرع.

أما الدخول في المؤسسات بشراء الأسهم، فيجوز إن كانت لا تتعامل بالربا (تعريف) وتستثمر أموالها في معاملات حلال، ويحرم إن كانت تتعامل به أو تودع أموالها في بنوك ربوية؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه. وقال: هم في الإثم سواء".