هل يجوز بيع الإقامات الفندقية المشتراة من شركة سياحة أجنبية بأكثر من سعر الشراء، مع العلم أن الشركة تمنع بيعها، وتشترط أن يكون الإهداء بدون مقابل مادي؟

لا تأثم السائلة إن عوضت عن هذه الإقامة؛ لأنها تملكت المنفعة فيجوز لها المعاوضة عليها، ولا يجب عليها الالتزام بشرط المؤجر، لا سيما وقد أذن في هبتها، فاشتراط عدم تأجيرها شرط فاسد لا يبطل به العقد على الراجح.

وقد دل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة بريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" فأبطل الشرط ولم يبطل العقد.