ما حكم العمل كصاحب شركة سياحة ومسؤول عن تأجير غرف الفنادق للسائحين، مع العلم أن الفنادق لا تسأل السائحين عن هوية مرافقتهم الإناث، وأن أغلب السائحين غير متزوجين ويأتون لقضاء أوقات لهو، وهل يعتبر المؤجّر مسؤولًا عما يفعله السائحون داخل الغرف؟

لا يجوز للمسلم الإعانة على الحرام (تعريف)، وإذا علم المسلم أن الشخص يريد استئجار الغرفة للمعصية، أو غلب على ظنه ذلك، فلا يجوز له تأجيرها له. وإذا كان صاحب شركة السياحة ملزمًا بتأجير الغرف لمن يطلبها ولو علم أنه يريدها للمعصية، فلا يجوز له البقاء في هذا العمل.